أجمع عديد التجار ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية على أن قرار الحكومة بإعادة فتح بعض النشاطات الاقتصادية قرار منطقي، وسيُساهم في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي بعد ركود دام قرابة شهرين، ويرى بعض تجار العاصمة أن تقارير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا في الجزائر مؤشر إيجابي وعامل محفز -حسبهم- للعودة الى النشاط الاقتصادي بحذر حتى انتهاء خطر هذا الوباء.
عودة الحياة التجارية مرهون باحترام الشروط الوقاية
لم يكن يوم السادس والعشرين أفريل بالجزائر عاديا بالنسبة للعديد من المواطنين والتجار وأصحاب المؤسسات، فهو أول يوم تعود فيه بعض الأنشطة الاقتصادية بعد حظر دام قرابة شهرين بسبب جائحة كورونا ، لكن قرار فرض الحظر المنزلي وان كان نعمة على البعض الا أنه كان نقمة على العديد من أصحاب بعض النشاطات الاقتصادية التي شهدت حالة من الركود ، ويقول السيد مولود بلقسام مسؤول التسويق والإعلام في شركة لبيع الأحذية في حديثه لموقع التلفزيون الجزائري، أن الوزير الأول اتخذ القرار المنطقي ، وهو القرار الذي سيُجنب إفلاس العديد من الشركات في الجزائر خاصة الصغيرة منها ، والتي تساهم في الدخل الوطني من جهة من خلال الجباية وتعمل على تقليص البطالة في البلاد من جهة أخرى ، وبحسب -ذات المتحدث -فإن إعادة فتح محلات شركاته على مستوى العاصمة والبليدة وبعض الولايات ، سيساهم في استدراك الخسائر، التي تكبدتها شركته خلال فترة الحجر المنزلي التي اعتمدت فيه على البيع عبر الأنترنيت ، وتلبية طلبات الزبائن وتوفيرها تحسبا لعيد الفطر المبارك وفصل الصيف
وبخصوص وسائل الوقاية يقول أن شركته اتخذت عديد الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم المنتجات وإدخال زبونين فقط للمحل مع احترام قواعد التباعد بين الأشخاص ، وهي الإجراءات التي سيتم تطبيقها حتى نهاية هذه الجائحة.
“الكورونا ” أحالت مئات الآلاف من مناصب العمل غير المباشرة على البطالة
من جهة أخرى يرى السيد محمد دميش مدير مصنع خاص بإنتاج الأجهزة الإلكترونية والتلفزية أن قرار الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد قرار شُجاع ، يعمل على إعطاء الطمأنينة للمتعاملين الاقتصاديين خاصة في هذه الظروف التي تعيشها الجزائر من الناحية المالية والصحية ، ويُبرز ان الدولة لديها المعلومات والاحصائيات الحقيقية حول تطور الجائحة في البلاد ونظرة مستقبلية ،كما يؤكد -حسبه-مدى حرصها على إعادة احياء النشاط الاقتصادي وسط ظروف استثنائية يعيشها العالم.
الوضعية الاقتصادية والصحية للبلاد تتطلب تكاتف الجميع للخروج من الأزمة
بخصوص وضعية مؤسسته في ظل الجائحة -قال دميش أن الوضع أثر سلبا على المؤسسة الى درجة أن الشركة كانت ستتجه الى الإفلاس و تسريح مئات العمال في حال تواصل الوضع الصحي دون تطور إيجابي ، مضيفا أنهم أوقفو ألة الإنتاج داخل المصنع وأغلقوا جميع نقاط البيع منجات الشركة عبر الوطن وكذا محلات خدمات مابعد البيع مع التزام الشركة بدفع أجور العمال وهو ما أثر كذلك عن توقف مناصب العمل غير المباشرة التي تعيل مئات الآلاف من العائلات .
وبحسب دميش فإن شركته بدأت بفتح محلات بيع منتجاتها عبر الوطن لكن دون إعادة آلة الإنتاج داخل المصنع، كون قرار الوزير الأول لم يشمل عودة النقل العمومي ، لكي يتسنى للشركة نقل عمالها.
ويرى محمد دميش أن الدورة الاقتصادية في البلاد يجب أن تعود تدريجيا لمواجهة مابعد كورونا ومابعد انهيار أسعار النفط ، مضيفا أن الجزائر تنتظرها تحديات كبيرة لكن في نفس الوقت مجبرة على التعامل بحذر مع كل القرارات الى حين زوال الجائحة من البلاد.
توقعات بانتعاش قطاع التجارة في الجزائر خلال الأشهر القليلة القادمة
آراء ممثلي المؤسسات الاقتصادية يتقاسمه العديد من أصحاب المهن الحرة وأصحاب بعض النشاطات التجارية التي مستها تعليمة الوزير الأول، الحاج عمر صاحب محل لبيع الأثاث المنزلي والمكتبي بالعاصمة يقول أن الوضعية الاقتصادية للتجار لامست الخطوط الحمراء لدى الكثير منهم بسبب الحجر المنزلي وتجميد العديد من النشاطات ، مضيفا أن قرار الحكومة بفتح بعض النشاطات الأخرى ستمهد العودة الى الحياة الطبيعية .
ويرى الحاج عمر أن خسائر التجار ستمس مباشرة مناصب العمل، ولهذا فإن عودة بعض النشاطات التجارية في البلاد مع الإلتزام باحترام التجار لشروط الوقاية و المبادئ الأساسية للنظافة ستحد من الأثار السلبية الكبيرة لجائحة كوروناّ، وستوقع المتحدث أن ينتعش قطاع التجارة في العديد من القطاعات خلال الأشهر القادمة ، موضحا أن الطلب على بعض المنتجات كالأثاث المنزلي مرتفع وأن العديد من الزبائن لم يتوقفوا عن الطلب حتى في فترة تجميد نشاط بعض المهن .
