درست الحكومة خلال اجتماعها أمس السبت، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان مشروع التمهيدي لقانون الاستثمار الجديد, المعدل و المتمم لقانون 2016.
وحسب بيان الوزارة، تهدف الأحكام الجديدة المقترحة في المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى “التكفل بأوجه القصور والقيود المعاينة التي تعيق فعل الاستثمار” وإلى “تيسير وتبسيط الإجراءات ذات الصلة،الاستجابة خصوصا إلى رهانات بعث الاستثمار المنتج ومطابقة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار مع المحيط الاقتصادي الحالي”.
و ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، يضيف البيان.
