تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة.
وحسب ما جاء في المرسوم، فإن المجلس الأعلى للطاقة يرأسه رئيس الجمهورية ويتكون من 8 أعضاء، كما تكمن مهمته تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية وضمان متابعتها.
ومن مهام المجلس الأعلى للطاقة العمل على تأمين الأمن الطاقوي للبلاد، إضافة إلى المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها.
كما سيكون المجلس مكلف بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لانتاج المواد الطاقوية. وكذا استحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها
ومن بين مهام المجلس المستحدث أيضا ضمان الانتقال الطاقوي وضبط السوق الوطنية للطاقة
وللإشارة، أمر رئيس الجمهورية، بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.
