طالب، برلمانيون خلال مداخلتهم في جلسة عرض بيان السياسة العامة للحكومة من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، بضرورة الغلق الفوري لسوق”السكوار” من أجل استرداد الاموال المتداولة في السوق السوداء التي تتواجد في كل بلديات الوطن تقريبا.
وفي هذا الصدد يقول البروفيسور والخبير الإقتصادي فارس مسدور لموقع “قناة رؤية” أنه لا يمكن الغلق المباشر إلا إذا وجد البديل، وحسبه فإن البديل يكمن في فتح باب التجارة في العملات الأجنبية بشكل رسمي، بالإضافة إلى إطلاق سراح مشروع الصرافين في القطاع الخاص والتخلي عن القانون المعمول به حاليا الذي يعتبر مجحفا بسبب التعقيدات التي يتضمنها.
وتابع فارس مسدور بالقول أنه يتوجب تعويم العملة الوطنية من خلال تركها حرة بناء على العرض والطلب، وليس بناء على سلة من العملات الاجنبية، ودعا محدثنا الجهات الوصية بالسماح إلى كل الصرافين الذين يملكون مليون دولار من العمل بشكل قانوني ومعتمد من خلال التنسيق مع البنك المركزي وألا تباع خارج الإطار الرسمي.
أما الخبير الإقتصادي هواري تيغرسي يرى أن القضاء على سوق “السكوار “يعتبرا قرارا “شجاعا” ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال فتح مكاتب الصرف مع إقرار منظومة رقمية لتحديد أسعار المنتجات الأجنبية على مستوى الجمارك.
كما دعا محدثنا إلى إجراء تحقيقات عن مصدر هذه الأموال بالإضافة إلى مراجعة الفواتير المضخمة، مع دعم الإنتاج الوطني من أجل استقرار العملة الوطنية، وكذا إعادة النظر في قانون النقد والصرف 1990 الذي ما يزال ساري المفعول وغير مواكب للمتغيرات الإقتصادية الحديثة.
والجدير بالذكر أن الأموال المتدولة في السوق السوداء تقدر ب 90 مليار دينار حسب التصريحات الرسمية، وهو الامر الذي كان له أثارا سلبية على الإقتصاد الوطني.
