أثار قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المقتضي باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات هزات ارتدادية قوية في الأسواق بشكل عام والسماسرة بشكل خاص، أين لاقى القرار إشادة واسعة من قبل غالبية الشرائح كون القرار سيتيح متنفس للسوق التي عرفت غلاء فاحشا في السنوات الأخيرة، وبعد صدور القرار مباشرة انطلقت التحليلات والتخمينات كيف سياساهم القرار في إرجاع أسواق السيارات إلى حالتها الطبيعية، متسائلين عما إذا كان القرار سيكون مصحوبا بتسهيلات جمركية أم لا، أم أن الأسعار ستكون وفق معادلة العرض والطلب.
وإلى غاية الساعة تبقى التخمينات والتحليلات مجرد تنظير ،ما لم تصدر النصوص التنفيذية ودفتر شروط استيراد السيارات، لكن ثمة امال واسعة معلقة من قبل المواطن الذي يتمنى من خلالها تخفيض الرسوم الجمركية حتى تكون الأسعار في متناول الجميع، وهنالك بعض الخبراء قدموا توصيات تفيد بضرورة تكيف الرسوم الجمركية على حساب حجم وتكلفة السيارة، لأن حسب تقديرهم من غير المعقول أن يتم تطبيق نفس الرسوم على السيارات الفاخرة والسيارات البسيطة.
علاوة على ذلك هنالك من يرى أن الحل النهائي للقضاء على الأسعار المرتفعة في الأسواق المحلية يكمن في تنحية جميع الرسوم الجمركية، وتنظيم الأسواق الموازية وعلى رأسها “السكوار” من خلال إعادة مراجعة قانون النقد والصرف المعمول به منذ 1990 بالإضافة إلى تعويم العملة الوطنية وجعلها حرة بناء على العرض والطلب بعيدا عن تذبذبها وفق عملات أخرى.
وبشأن ظاهرة “السمسرة” ينتظر الخبراء من خلال توصياتهم إلى تقنين نشاطهم بدفع رسوم رمزية في الأسواق مع اعتمادهم بملف بسيط حتى يتم القضاء على ظاهرة تحدي قرارات الدولة كما ظهر احد “السماسرة” قي الأسواق صادحا ” الأسعار لا تنخفض”.
وتبعا للقرار، أقرت الحكومة اتفاقا مع الشريك الإيطالي لتصنيع السيارات “فيات” في هذا الصدد يقول خبراء أن ايطاليا من بين الدول التي تمنح التكنولوجيا وسياراتها تتوفر على المقاييس والمعايير الدولية، لافتين إلى ضرورة فتح الشراكات مع جميع الشركات المصنعة وعدم الإكتفاء بشريك واحد، وفي خضم هذا الحديث كان تصريح الوزير الأول أيمن عبد الرحمان واضحا أين قال ” من أراد الإستثمار في الجزائر يجب أن يمتثل لدفتر الشروط الذي تفرضه السلطة وبكل سيادة”.
ويكون قرار إتاحة إستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات للشركات الأجنبية المصنعة، قرارا يلاقي إجماعا من قبل المهتمين والملمين بهذا الملف الشائك، كون هذه الشركات ستخفف عناء المواطن من عملية الإقتناء الفردي التي تتطلب التنقل إلى البلد الذي يريد الشراء منه وهي العملية التي أعباء ثقيلة، ناهيك على تأمينها هناك، والأكثر ضراوة في هذه العملية أن السيارة التي يتم إقتناؤها من هناك بشكل فردي لا تتوفر على الضمان.
وواقع هذا الملف والمأمول منه، يتوجب على الجهات الوصية الأخذ بعين اعتبار عامل التغيرات المناخية وتوصيات الهيئات المعناة بهذا الأمر، من خلال الولوج تدريجيا إلى عملية استعمال السيارات الكهربائية وانشاء محطات مخصصة لها، وفرضها بشكل نسبي على الوكلاء في الفترة الحالية إلى غاية تعميمها بشكل نهائي، خاصة وأن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة في هذه الطاقة، وهو الامر الذي سيجعل الجزائر لا محالة رائدة في هذا المجال.
ناهيك عن ذلك ستتمكن الجزائر في غضون السنوات المقبلة أن تكون محطة خصبة في هذا المجال من خلال منطقتي التبادل الحر الإفريقي والعربي، أين ستساعد الشركات المصنعة مع المناولة الجزائرية “الشركات المنتجة الجزائرية التي ستساهم في عملية التصنيع” من الحيازة على شهادة المنشأ وهذا ما سيعفي عمليتي التصدير والإستيراد معفاة من الرسوم الجمركية.
