تتجه أعين وكلاء السيارات، اليوم، غلى مخرجات إجتماع مجلس الوزراء الذي سيترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسط نوع من السوسبانس منذ صدور قرار الرئيس المقتضي باستيراد السيارات واصدار دفتر الشروط الخاص بهذا النشاط.
بعد صدور قرار الرئيس كانت هنالك اقتراحات وتوصيات من خبراء في المجال للقضاء على أسعار السوق المحلية الفاحشة، وينتظر البعض أن تكون فيه تسهيلات إدارية وجمركية للمعنيين بهدا النشاط من أجل رفع الغبن عن المواطن.
الجزائر الآن أمام تحديات ورهانات يتوجب قطع أشواطها بوتيرة سريعة للتخلص من هذا المشكل بشكل نهائي، ومن بين التوصيات المقترحة، وضع آليات لتقنين “السكوار” كون عملية التسديد ستكون بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى وضع تشريعات حديدة بشأن “السماسرة” الذين أصبحوا يتحكمون في أسعار الأسواق على أهوائهم.
ومن المرتقب أيضا أن تكون هنالك مراجعة للرسوم الجمركية لخلق التوازن بين السوق المحلية والمستوردة، مع ضبط طلبية الإستيراد، كما أن هنالك رهانات يبدو أنها في مفكرة الجهات الوصية أن يفرض على الوكلاء تخصيص نسب معتبرة من السيارات الكهربائية تحضيرا للتكيف مع التوصيات العالمية للمناخ.
