كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح، أنه سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية السنة الجارية.
وخلال تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية قال ذات المسؤول أن “التقاضي الإلكتروني سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة “قبل نهاية عام 2022”.
وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا. حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية
. مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي. مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الإنتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا. ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.
