دخل نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر حيز الخدمة بتاريخ 11 ديسمبر 2022 الجاري، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان لها.
ويأتي هذا في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال عصرنة التسيير المحلي ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية.
وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداءً من مصالح البلدية، ثم الدائرة، والولاية وأخيرا الإدارة المركزية، يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
كما سيمكن جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية، ومعرفة مستوى الانفاق الإجمالي، ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها. يضيف المصدر نفسه.
