امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي.
وذلك لسنّ سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وحسب بيان مجلس الوزراء، فلقد وجه الرئيس تبون تعليمات بإعادة تحريك وبعث كلّ المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات.
بالإضافة الى إدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض المياه الجوفية.
كما امر رئيس الجمهورية إنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي.جنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم.
مع المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة، مع تسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار، غير المرخصة.
وتفدور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير. لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن.
كما اسدى تعليمات باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة.
