زيادة قياسية في صادرات الجزائر بـ 36 %.. والرهان على 15 مليار دولار عام 2024
شهدت صادرات الجزائر خلال 11 شهرا الأولى من عام 2022 زيادة قياسية، بواقع 36 %، حسب ما كشف عنه المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف هواري، اليوم الأحد، مبرزا الرهان في حصد 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات عام 2024.
وخلال نزوله ضيفا ببرنامج “ضيف الصباح”، نوّه هواري إلى أنّ ميزان الجزائر التجاري شهد سابقة تاريخية، عبر تحقيق أرقام قياسية في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، حيث سجّل ارتفاعاً بـ 36 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وكشف هواري أنّ الجزائر حققت 6.6 مليارات دولار من صادراتها التجارية، بعد تحقيق 4.5 مليارات دولار في الأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2021، مشيراً إلى أنّ صادرات الجزائر شملت 147 دولة، تتصدرها الدول الأوروبية: فرنسا، إيطاليا، ألمانيا.
وفضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، تواجدت الدول الإفريقية مثل كوت ديفوار، النيجر، غانا، السنغال، ناهيك عن الدول العربية: تونس، الأردن، سوريا والعراق.
هذه المواد المصدرة
وذكر ضيف الأولى أنّ المواد المصدّرة تقدمتها الأسمدة بـ 1.7 مليار دولار (زيادة 28 بالمائة)، الاسمنت بـ 400 مليون دولار (زيادة 93 بالمائة)، الحديد والصلب بـ 500 مليون دولار (زيادة 30 بالمائة)، ولوحظ بروز شعبة جديدة “مواد التنظيف” التي حصدت 1 مليون دولار، متوقعاً تحقيق 6.5 إلى 7 مليارات دولار في نهاية 2022.
وأضاف هواري: “الميزان التجاري بلغ 18.1 مليار دولار في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، وهو رقم جدّ إيجابي، كما أنّ نسبة تغطية الصادرات خارج المحروقات بلغت 11 بالمائة في الفترة ذاتها، وذلك لأول مرة منذ عقود، ويؤكد أنّ السياسة المنتهجة من طرف السلطات العليا أتت بثمارها”.
تحقيق أرقام لافتة في شعبتي التغليف والكرتون
وثمّن المتحدث نفسه، تحقيق أرقام لافتة في شعبتي التغليف والكرتون (9 ملايين دولار) والمياه المعدنية والغازية (17 مليون دولار)، مردفاً: “جرى استحداث عدة شعب جديدة مثل المنتجات المصنّعة ونصف المصنّعة كمواد التنظيف والمواد البلاستيكية، التي تمّ تحديدها بموجب خارطة الطريق التي أنتجتها ندوة الإنعاش الاقتصادي”.
وتابع هواري: “نعمل على مواصلة الديناميكية المرتفعة في الصادرات خارج المحروقات نحو 150 دولة لتحقيق 15 مليار دولار عام 2024، ومن أجل تحيين خارطة الطريق، ستشهد السوق الداخلية، الوقوف على إمكانيات كل الشعب، كما ستعرف السوق الخارجية، تنظيم عدة معارض نصفها في الدول الإفريقية؛ مع اهتمام خاص بموريتانيا والسنغال والسودان وعموم بلدان غرب إفريقيا”.
