طالب البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة.
وصوّت على القرار 356 نائبا أوروبيا من أصل 430 نائبا، فيما رفض 32 نائبا الإدانة، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانيا أوروبياً.
كما دعا المغرب إلى، التوقف عن مضايقة وتخويف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلي الشتات وإلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مع التأكيد خصوصا على المناطق المهمشة تاريخيا مثل منطقة الريف.
ويطالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
وفي في هذا الصدد، وصف نواب أوروبيين هذا التعديل بـ”التاريخي” مضيفا أنه لأول مرة يستوقف البرلمان الأوروبي المغرب ضمن تقريره السنوي حول السياسة الخارجية.
وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قرارا طارئا بشأن حقوق الإنسان في المغرب، ويأتي أياما قليلة بعد فضيحة الفساد التي تورط فيها المغرب داخل البرلمان الأوروبي.
