فندت المديرية العامّة للأمن الوطني، في بيان لها، تفنيدا قاطعا، الخبر الذّي تداولته بعض الصّحف الوطنية، والمتعلّق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطّارف.
المديرية العامّة للأمن الوطني، أكّدت أنّ الإطاران السّاميان للأمن الوطني، غير معنيّان بهذه الحركة الجزئية التي مسّت نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح، والتّي تندرج ضمن مخطّط عمل المديرية العامّة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي.
وأعلمت المديرية العامّة للأمن الوطني أنّ هذه الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأيّ قضية جزائية، كما ادّعته هذه الصّحف الوطنية، وما هو إلّا افتراء من نسج ووهم بعض الأقلام الصّحفية.
