انطلاق مشاريع سكنية جديدة وتحديد رزنامة التوزيع في هذه الولايات
أعطى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي تعليمات لإعطاء نفس جديد لمشاريع السكن بمختلف الصيغ والعمل على إعداد قوائم التوزيع في عدة ولايات عبر الوطن.
الوزير بلعريبي ترأس اجتماعا لإطارات القطاع السكن، عقد أمس الثلاثاء لتقييم سير المشاريع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2023، وتحديد رزنامة التوزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5 جويلية المقبل في ولايات سكيكدة ، بجاية ، تيبازة ، تبسة ، قالمة ،قسنطينة والبليدة.
بلعريبي عاين خلال الاجتماع الذي تم بقاعة المحاضرات للبنك الوطني للاسكان، عن كثب، البرنامج المسطر للولايات التي تتضمنها رزنامة التوزيع والانطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5 جويلية المقبل، حيث استفادت ولاية سكيكدة من برنامج قوامه 36887 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 24 بالمائة منها غير منطلقة الاشغال بها، وقسنطينة ب 43783 وحدة سكنية ، 8.43 بالمائة منها غير منطلقة، وتيبازة ب 82188 وحدة سكنية 58ر5 بالمائة منها غبر منطلقة، والبليدة بقوام 99530 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 8 بالمائة غير منطلقة وتبسة ب 25563 وحدة سكنية ، منها 28.92 بالمائة غير منطلقة، وبجاية بقوام ب 63.961 وحدة سكنية ، منها 14 بالمائة غير منطلقة ، وقالمة ب 23655 وحدة سكنية، منها 24 بالمائة غير منطلقة.
وجه الوزير، حسب البيان، بمتابعة إنجاز البرامج غير المنطلقة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا، والتحكم في آجال الدراسات، وكذاالإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال.
كما أسدى تعليمات لإعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع كما حدد الآفاق الواجب بلوغها، حيث أمر بضرورة الإنتهاء كليا من البرامج التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60 بالمائة، وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل،وإعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع إعداد تقارير مفصلة حول المشاريع وإبلاغها للمدير العام للسكن.
الوزير بلعريبي أمر بالعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان، وسحب كل الإعانات المبلغة، والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى، التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن. مشددا على إطارات القطاع بـ:”ضرورة العمل التنسيقي بين مختلف المدراء المحليين، وذلك للتحكم في وتيرة المشاريع السكنية بمختلف صيغها، مع وجوب احترام آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.
