أصدرت محكمة سيدي علي في مستغانم حكما ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق شخص متورط في قضية المضاربة غير المشروعة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لنيابة الجمهورية لذات المحكمة.
البيان أوضح أن “محكمة سيدي (مجلس قضاء مستغانم) علي حكما بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات وبدفع غرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دج في حق أحد المتورطين في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”.
وتمت متابعة هذا الشخص عن طريق المثول الفوري في إطار تطبيق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15-21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 الذي ينص على عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم, يضيف المصدر ذاته.
هذا وتصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت هذه الجريمة في إطار جماعة منظمة, مثلما تمت الإشارة إليه.
