كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق.
الوزير فايد أشار في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية بالمجلس، أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية كالمطارات والموانئ، والمناطق السياحية، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.
وبخصوص رفع منحة السفر، أكد وزير المالية أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا الصدد.
وزير المالية أوضح بخصوص الاشغالات المتعلقة بالبيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار، أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022، مشيرا الى أن 75 بالمائة موجهة للاستثمار منها 55 بالمائة موجهة للقطاع الخاص، مؤكدا من جهة أخرى أنه بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض.
