وقع مجمع الخدمات المينائية وفدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال القطاع، اتفاقية جماعية جديدة.
وجاء توقيع الاتفاقية الجديدة بعد مراجعة النص السابق الذي انتهت آجاله القانونية في أفريل 2022، وهي الفترة التي بقي العمال خلالها في حالة انتظار وصبر، لكنها تميزت حسبه بـ “روح مسؤولية واتزان” ولم ينجر عنها اندفاع نحو الإضراب والاحتجاج لـ أزيد من 16 ألف عامل.
كما تضمنت الاتفاقية الجديدة مراجعة التعويض على الخبرة المهنية إضافة إلى منحة الإطعام (650 دينار) وأيضا رفع منحتي الضرر والنقل.
أما الأجر القاعدي فسيتم مراجعته وفق سلم خاص، حسب تصنيفات الموانئ التي قسمت إلى 3 فئات، الفئة الأولى تضم مينائي مستغانم وتنس، أما الثانية فتضم موانئ الغزوات (تلمسان) ووهران والجزائر وبجاية وجن جن (جيجل) وعنابة، في حين الفئة الثالثة بها ميناء سكيكدة وأرزيو.
وتضمنت المراجعة أيضا إعادة النظر في معايير المردودية التي تم رفعها، وأيضا تغيير طريقة تشكيل فرق العمل، وصار إلزاميا حضور جسدي لمجموع العمال الذين يشكلون فريقا في المناصب التي تم توجيههم إليها طوال فترة المناوبة.
كما يلتزم المستخدم أي المؤسسات المينائية والشريك الاجتماعي بالعمل سويا للقيام بحملات تحسيسية تجاه العمال لتطبيق اللوائح المسيرة لتنظيم العمل.
