أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، موافقتها على الإجراءات المُقترحة من المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في عملية توظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات.
وجاء في مرسلة للأمانة العامة لوزارة الداخلية على اقتراح المديرية العامة للوظيفة العمومية، إنه في إطار تجسيد رخصة الوزير الأول المتعلقة بتوظيف 1600 مهندس دولة في الإحصائيات لتغطية احتياجات المصالح المحلية، تم اعتماد بعض التدابير الاستثنائية بغية إنجاح هذه العملية، وتتمثل في فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادات للتوظيف في رتبتي مهندس دولة في الإحصائيات ومهندس دولة في الإحصائيات للإدارة الإقليمية”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم إعداد قرار مركزي لتوزيع 1600 منصب مالي مخصص لهذه العملية على الولايات والبلديات، مع قيام مصالح الولاية بإشهار المسابقة الخاصة بمصالحها وكذا البلديات التابعة لها، بالإضافة إلى أن إيداع وإرسال ملفات الترشح ودراستها وإعداد محاضر اللجان التقنية المسند لها دراسة وانتقاء الترشيحات محليا على مستوى كل ولاية معنية بهذه العملية.
كما أكدت المراسلة على ضرورة ترأس هذه اللجان مدير الإدارة المحلية للولاية المعنية، مع إشراك ضمن تشكيلتها عن الإدارة ممثل عن المجالس الشعبية البلدية التابعة للولاية المعنية.
كما جاء في المصدر ذاته، أن “تشكيل لجان الانتقاء التي يسند لها إجراء المقابلة بالنسبة للولايات الجنوبية البعيدة أي الولايات العشر الجديدة في الجنوب، من موظفين اثنين ينتميان لنفس الرتبة عندما لا تتوفر هذه الولايات والبلديات على موظفين يستوفون الشروط المطلوبة، بالاستعانة بموظفين من نفس الرتبة”.
وأشارت المراسلة إلى أن اللجوء للقوائم الاحتياطية للبلديات المجاورة المنتمية لنفس الدائرة أو حسب القرب، يكون وفقا لدرجة الاستحقاق في حالة عدم وجود مترشحين أو كان عددهم أقل من عدد المناصب المالية المفتوحة للبلديات المعنية.
