أفرجت الحكومة عن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى وضع حد للمعاشات الدنيا حفاظا على كرامة المواطن.
المشروع يمكن المواطن الجزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من التقاعد عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على العامل أو الموظف، أن يعمل لمدة 15 سنة على الأقل كي يستفيد من التقاعد.
المشروع يهدف إلى تعديل أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83 -12 المؤرخ في سنة 1983، والذي يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية وتعليماته التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء.
كما يرمي النص الجديد، إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان دخل لائق لأصحاب المداخيل الضعيفة، لاسيما المتقاعدين وهذا من خلال مراجعة الحد الأدنى لمعاش ومنحة التقاعد من أجل عدالة اجتماعية، وتوزيع منصف للثروات الوطنية حسب ما تضمنه المشروع الجديد.
ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون
ويهدف المشروع من خلال أحكامه الجديدة إلى ربط الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث ينص على سن حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية بـ75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ووفقا لنص المادة الأولى المعدلة والمتممة للمادتين 16 و47 من القانون 83-12، فإن المادة 16 في المشروع الجديد تصاغ على الشكل الآتي “لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش التقاعد عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون”.
وحسب التعديل الذي مسّ المادة 47 من قانون التقاعد، فإن المعاشات مستقبلا تؤسس لصالح العمال البالغين سن 60 على الأقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل بإمكانهم حسب التعديل الجديد إثبات 5 سنوات أو عشرين ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام القانون من الاستفادة من التقاعد.
ولا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد بالنسبة لهذه الفئة عن 75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد حاليا بـ20 ألف دينار جزائري، وسيكون الفرق بين الامتيازات الناتجة عن السنوات المعتمدة بعنوان منحة التقاعد والمبلغ الأدنى على عاتق الدولة حسب ما نص عليه المشروع الجديد.
وجاء في نص المادة 2 من مشروع القانون المعدل، أن مفعول هذا القانون يسرى ابتداء من أول جانفي سنة 2024 وتشكل هذه الإجراءات الجديدة حسب النص الجديد مكسبا، معتبرا لفئة لمتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف، وستساهم يضيف المصدر ذاته، في تلبية احتياجات هذه الفئة الهشة من المتقاعدين بتحسين قدرتهم الشرائية.
