أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة “السعيد بوتفليقة”، بـ12 سنة حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع إدانة حداد علي بنفس العقوبة.
وقد أصدر المجلس حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
المجلس قضى أيضا يإدانة رجل الاعمال المتهم الموقوف “معزوز احمد” بعقوبة 12 حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. والحكم على المتهم الموقوف ” طحكوت ابراهيم”ب 10 سنوات حبسا نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة. وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ ا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق كلا الشقيقين حميد ورشيد طحكوت. وطحكوت ناصر 5 سنوات حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة.
الهيئة القضائية ذاتها أصدرت حكمها في حق الاخوة كونيناف كل من عبد القادر كريم طارق نوا ، رضا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.
وخفضت المحكمة عقوبة ابن علي حداد المدعو “حداد اغيلاس” من 3 سنوات حبسا نافذا، و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة الى عام حبسا موقوفة النفاذ و100الف دج غرامة مالية نافذة بعد إعادة تكييف الوقائع الى جنحة.
من جهة أخرى برأت المحكمة المتهم المتصرف القضائي لمجمع “طحكوت” مولاي صالح” من التهم المنسوبة اليه. إلى ذلك أيد المجلس في منطوقه العقوبات في حق رجال الأعمال الموقوفين. كل من “احمد معزوز” و“محمد بايري” الذين تراوحت عقوبتهما بين 8 و10 سنوات حبسا نافذا.
فيما أيدت المحكمة حكم البراءة في حق كل من المتهمين عبود عاشور المدير البنك الوطني الجزائري السابق، وكذا النائب البرلماني السابق ميسوم الطاهر وباقي المتهمين الذين استفادوا من حكم البراءة في المحكمة الابتدائية.
