اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها جملة من التدابير الإستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقد تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، ورئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع.
هذه العملية تهدف إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على إجتياز إمتحانات هامة.
للتذكير فإن النيابات العامة ستلتمس تطبيق عقوبات صارمة ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الإمتحانات.
