قدمت السلطات السويدية مقترحا تفرض الدولة بموجبه حظرًا مؤقتًا على نقل الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية صالحة، في بعض الحالات عندما يبدو هذا الإجراء ضروريًا.
ووفقًا لوزارة الشؤون الريفية والبنية التحتية في السويد، تم تقديم مثل هذا الاقتراح على ضوء وضع الهجرة الحالي وفي محاولة لتجنب أي تهديدات للنظام العام.
وتم تقديم اقتراح لقانون جديد يمنح الحكومة سلطة في حالات معينة، لإصدار لوائح تحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق هوية صالحة إلى السويد بوسائل نقل معينة، كما جاء في بيان الوزارة.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة الموافقة على مثل هذا الاقتراح، ستكون السلطات قادرة على فرض قيود أكثر صرامة. على الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة في حالة ظهور خطر جدي على النظام العام أو الأمن الداخلي للبلاد.
وشددت الوزارة على أنه يجب تطبيق حد أدنى للرسوم قدره 30،000 كرونة سويدية (2609 يورو)، وحد أقصى قدره 250،000 كرونة سويدية (21744 يورو)، على جميع أولئك الذين لا يتبعون القواعد إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح.
وشددت السلطات على أنه إذا استمر الخطر لفترة أطول، فيمكن تمديد فترة الصلاحية ستة أشهر في كل مرة طالما استمر الخطر.
