دعت الغرفة الوطنية للموثقين، إلى الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي.
وجالء في التتعليمة التي وجهتها الغرفة الوطنية إلى إلى رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، والتي تلقتها في مرسلة من الأمين العام لوازرة العدل أنه على الموثقين الامتناع عن توثيق عقود وكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة، كإجراء تحفظي مؤقت في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات.
وجاء في التعليمة أن العملية تهدف تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في أغراضه الشخصية والمهنية.
وجاء في المراسلة أن هذه التعليمة تعمم على كافة غرف التوثيق الجهوية عبر الوطن.
