يرى المحامي، عبد الحفيظ كورتل أن مشروع تعديل قانون العقوبات الموجود على مستوى اللجنة القانونية للبرلمان قبل المصادقة عليه خاصة في شقه المتعلق بحماية قدسية و حرمة الاماكن العامة بحاجة الى تدقيق جيد لرفع اللبس عن بعض الإشكالات على غرار من يحق له الشكوى واليات تفعيلها.
يقول كورتل في تصريح خص به موقع قناة رؤية إن “نص المادة المستحدثة يقترح عقوبة 6 اشهر حبس نافذة و غرامة مالية تتراوح بين50.000دج و 100.000 دج توقع على كل من يتفوه بعبارات خادشة للحياء و للأداب العامة .
معتبرا أن هذا الاستحداث الجديد لهذه المادة نقلة نوعية في التشريع الجزائري، مشيرا إلى أن هذا التعديل كان نتاجا لمطالب كل المجتمع الذي سئم من التجاوزات اليومية التي تشهدها الاماكن العامة من شرذمة تعكر صفو و راحة العائلات و تنتهك حرمة المجتمع الجزائري وصلت الى درجة اصبحت العائلات تتفادى الذهاب الى المساحات العامة و الحدائق و كل الفضاءات المشتركة التي ينتهك حرمتها مجرمون غير مبالين بأي نظام دون اعتبار لاي مبادئ ايضا.
وفي معرض حديثه تساءل ذات المتحدث عن ثنايا هذه المادة، بخصوص من يحق له ايداع الشكوى تفاصيل ، داعيا الى تدوينها بدقة في نص القانون لرفع اللبس عن اشكالات قد تطرح مستقبلا و تكون عذرا لافلات الكثير من العقاب.
