أشرف المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، اليوم السبت، على اللقاء الوطني “جمارك عدالة” على مستوى فندق الأوراس بالجزائر العاصمة.
وقال اللواء خلال كلمته الإفتتاحية، أن هذا اللقاء هو تأكيد على عمق الإرادة الفعلية لإطارات وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك. وحرصها على مواصلة بحث وتعزيز أواصر التعاون المؤسساتي على الصعيدين المركزي والعملياتي.
مضيفا أن اللقاء يعد أيضا وليد اللقاءات الدورية التي جمعت مصالح الجمارك والهيئات القضائية على كافة المستويات. لدراسة والعمل على إرساء الآليات الكفيلة بالتكفل بشتى الصعوبات والإنشغالات التي تطرح من قبل مصالح الجانبين في مجال معالجة قضايا المنازعات الجمركية. كما يجسد آليات التنسيق الحتمي والضروري بين أجهزة الدولة، والذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024.
والذي قال أن المرحلة الحالية والراهنة تقتضي على الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات، الاتحاد والوعي بالتحولات التي يشهدها العالم. واستيعاب التحديات والرهانات ليظل وطننا شامخا محفوظا، بفضل سواعد الرجال والنساء المخلصين وبتيسير وحفظ من الله العلي القدير.
مضيفا أن التواصل بين الجهازين تمليه طبيعة المهام الموكلة لكليهما، باعتبار أن المهام المنوطة بجهاز الجمارك الجزائرية تخول له السهر على التطبيق الصارم للتشريع. والتنظيم المؤطرين للحركة الحدودية للأشخاص، البضائع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
عبر كافة الحدود البرية، البحرية والجوية، ناهيك عن دورها المحوري في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب عن طريق النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية عبر كامل الإقليم الجمركي. لتحال القضايا المنازعاتية المعاينة من قبل المصالح والوحدات الجمركية إلى الهيئات القضائية التي تتولى بعد ذلك الفصل فيها ومتابعة المخالفين. وفقا لقوانين الجمهورية، في إطار ضمان حقوق الخزينة العمومية، حماية الاقتصاد الوطني والمواطن وإقرار الأمن والنظام العموميين.
وتابع اللواء القول، أنه تم إسداء تعليمات إلى كافة المصالح الجمركية عبر التراب الوطني من أجل تنظيم لقاءات مع مصالح العدالة بصفة دورية ومتواصلة. حرصا على التجسيد الميداني لهذه المخرجات بصفة تشاركية، والعمل على إرساء آليات عمل تنسيقي يرمي بالدرجة الأولى. للتكفل بالانشغالات المطروحة ميدانيا بالنظر للخصوصية التي تكتسيها القضايا المنازعاتية الجمركية وما تتطلبه من دراسة وبحث خاصين.
كما خلص اللقاء الوطني السابق إلى تعزيز التعاون في مجالي البحث والتكوين وتدعيم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الجهازين. وكذا استحداث “لجنة متابعة تنفيذ التوصيات” التي تضم إطارات مركزية من الطرفين، ليرسّخ بذلك دعائم التنسيق القائم بينهما على الدوام.
وأضاف بخوش، أن مضاعفة وتيرة اللقاءات الثنائية التي جمعت مصالح الجهازين مكنت من تحقيق نتائج جدّ إيجابية خاصة في مجال معالجة القضايا المنازعاتية. وتشجيع المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجزائية واعتمادها كإجراء فعّال لإنهاء النزاعات الجمركية بالطريق الودّي.
من أجل تجسيد آليات العمل المشتركة والمنبثقة عن اللقاء الوطني السابق، الذي طرحت خلاله عديد المسائل والإشكالات المرفوعة على الصعيد العملي. والمتعلّقة خصوصا بمعاينة الجرائم الجمركية، إجراءات ممارسة الدعوى الجمركية، التصرّف في البضائع المحجوزة وكذا إشكالات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
كما كانت هذه اللقاءات منبعا لإثراء أشغال لقائنا هذا، والذي بني أساسا على مخرجات اللقاءات الثنائية التي وثّقت تفاصيل النشاط الميداني المشترك. وما يعتري آليات التنفيذ من عقبات وصعوبات يستوجب دراستها على أعلى المستويات.
وهذا لإيجاد حلول جذرية بصفة فورية وناجعة، ومن ثم تعميم الاستفادة على أوسع نطاق، ليشمل كافة مصالح الجهازين عبر التراب الوطني.
وأكد اللواء أن هذا اللقاء يعد بدوره فرصة ثمينة ومناسبة لتبادل الخبرات وتوسيع المعارف، وسانحة يخلص الجانبان من خلالها إلى اعتماد آليات تدخّل ناجعة. تكفل معالجة المسائل المشتركة في أحسن الآجال، والتي نأمل، وكلنا ثقة، وعلى يقين تام بأنها ستتوج لا محالة بمخرجات قيّمة يعتد بها في تأطير سبل هذا التنسيق.
مضيفا: “نأمل أن يكون هذا اللقاء حلقة وصل وثيقة بين لقاء العام الماضي، وبادرة خير لاجتماعات مستقبلية مماثلة تشكل فضاءً رحباً لمناقشة مختلف المسائل التي تهم الجانبين”.
