ينظم مركز البحوث القانونية والقضائية بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، يومين دراسيين حول مستجدات قانون العقوبات لسنة 2024. تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
وسيحضر هذه الفعاليات التي ستدوم اليوم وغدا، 180 مشاركا حضوريا من بين قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل. قضاة الجهات القضائية، ضباط الشرطة القضائية، المحامون والأساتذة الجامعيون، كما يشارك فيها عبر تقنية التحاضر عن بعد 200 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.
ويهدف هذان اليومان الدراسيان إلى تدارس الأحكام الرئيسية الجديدة التي تضمّنها التعديل الأخير الوارد على قانون العقوبات بموجب القانون رقم 24-06. المؤرخ في 28 أفريل 2024، وذلك قصد توحيد التصور في تفسيرها.
ويشمل برنامج اليومين الدراسيين تقديم 12 مداخلة، من طرف قضاة المحكمة العليا، إطارات الإدارة المركزية لوزارة العدل والأساتذة الجامعيين. تتناول محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأحكام التجريم الجديدة، والثاني تكييف أحكام التجريم والعقاب مع ضرورات توضيح قواعد المسؤولية وتفريد العقوبة.
