نظم قطاع الشؤون الإجتماعية والإقتصادية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا، حول الهوية الاقتصادية للجزائر بين التأثيرات الخارجية والأسس البنيوية المحلية 1800-2024.
وقال الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، خلال هذا اللقاء، أن الحزب، يولي الأهمية القصوى لطرح مثل هذه المقاربات العلمية والتي تشكل الدعامة الرئيسية للنقاش في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. والتي تساعدنا في رسم الملامح الرئيسية وضبط الخيارات الاقتصادية لبلادنا.
مضيفا، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننظر للاقتصاد بدون الارتكاز على عناصر الهوية الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
ويجب التذكير اليوم بأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي نشأ من رحم معاناة الشعب الجزائري منذ 70 سنة يعرف تمام المعرفة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية. التي عاشها الشعب الجزائري خلال الفترة الاستعمارية من تهميش واستغلال للإنسان والفضاء.
مؤكدا على حرص جبهة التحرير الوطني منذ استرجاع السيادة الوطنية سنة 1962، على جعل القرار الاقتصادي في خدمة الشعب الجزائري. وهذا الأمر طبيعي بالنسبة لحزبنا لأننا ندرك تمام الإدراك الدور الجبار والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في احتضانه للثورة المجيدة.
وقال بن مبارك، أن حزب جبهة التحرير الوطني يدرك أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي التي تؤسس على هويات اقتصادية محلية. معتمدة على المعطيات التاريخية والجغرافية والإنسانية.
مشيرا إلى أن الخيارات الاقتصادية لبلادنا لم تكن وليدة الصدفة وإنما ارتكزت على أدبيات الحركة الوطنية مثل بيان النجم الشمال الافريقي في بروكسل سنة 1927. ومواثيق الثورة التحريرية مثل بيان غرة نوفمبر 1954 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956 ومخرجات مؤتمر طرابلس 1962 .
وقال الأمين العام للحزب، أن جبهة التحرير الوطني، يعطي الأولوية القصوى للجوانب الاقتصادية والاجتماعية وقناعاته أن قوة البلد تأتي من قوة اقتصادها. لذلك يثمن الحزب عقد مثل هذه الأيام الدراسية ذات المستوى العلمي المتميز.
ودعا قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على مواصلة عمله وتقديم الاقتراحات في مجال تخصصه بطريقة علمية واحترافية.
