كشف الخبير الإقتصادي لهواري تيغرسي أن البرلمان هذه السنة عرف حركية كبيرة بالنسبة للخرجات الميدانية وللأسئلة الشفوية والكتابية. وحتى بالتشريعات وبقوانين مهمة جدا، كقانون المالية.
وقال الخبير الإقتصادي في حديثه لموقع قناة “رؤية”، أن هذه السنة كانت هناك قوانين مهمة على مستوى البرلمان. الهدف منها إصلاح المنظومة الإجتماعية والإقتصادية وهذا يعطي حركية اكثر وموثوقية اكثر وتحسين لمناخ الأعمال والمناخ الإقتصادي والإستثمار في للجزائر.
مشيرا إلى ضرورة إصلاح عدة قوانين لإستقطاب المؤسسات الإقتصادية والإستثمار الأجنبي، الذي أصبح اليوم يتعدى المئات من الإستثمارات الأجنبية في الجزائر وهذا مهم جدا.
وتابع تيغرسي القول، أن البرلمان هذه السنة قام بزيارات ميدانية مهمة جدا لمعالجة عدة قضايا مهمة في الجانب الإجتماعي والاقتصادي. كموضوع نذرة العديد من المواد في السوق، ومحاولة خروج البرلمان إلى الشارع لمعرفة الحقيقة وتصحيحها من خلال لقاءاتهم مع الحكومة في ما بعد.
وأضاف الخبير، أن 12 لجنة على مستوى البرلمان أعطت نتائج مهمة جدا والتنافس كان موجودا بين كل اللجان. سواء لجنة المالية التي زارت تقريبا كل القطاعات المرتبطة بقطاع المالية. واللجنة الإقتصادية بالنسبة للجنة العمل والصحة التي زارت العديد المستشفيات لوضع خريطة صحية ملائمة لإمكانيات الجزائر وللمواطن.
مؤكدا، عل ضرورة تفعيل العديد من القوانين في أرض الواقع من بينها قانون البلدية والولاية لإعطاء حركية اكثر للولاية والبلدية. وتفعيل دور المجتمع المدني وإعطاء تكافؤ في الفرص بين البلديات وهذا ما هو مرتقب هذه السنة ولكن تم تأجيله إلى الدورة الخريفية.
وقال الخبير الإقتصادي، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص مهم جدا لتفعيل المنظومة الإقتصادية الحقيقية المبنية على الابداع وعلى حرية اتخاذ القرار ولممارسة المسؤول. خاصة للمؤسسات العمومية كالبلدية والولاية والدائرة والقطاعات الوزارية والاقتصادية حتى تعطي حرية اكثر في ممارسة أدوارها وتحمل اكثر للمسؤولية.
وتحدث تيغرسي عن إشكالية القانون التجاري وأنه مهم جدا، وكيف يمكن تفعيل القانون التجاري بخلق مناخ مهم جدا لاستقطاب الثروات والستثمار الاجنبي واستغلال الثروات. وبالمقابل لايجاد معايير عالمية في تفعيل واستغلال الثروات الوطنية.
وحتى قانون التأمينات المنتظر، مع أمل أن الدورات القادمة والدورة الخريفية القادمة تأتي بإصلاحات هامة جدا. من بينها اشكالية المنظومة الضريبية والعبئ الضريبي.
كما تطرق في حديثه على القانون النقذي والمصرفي وضرورة إعادة النظرفي هذا القانون وإصلاحه. وقال، أنه يُرتقب ملامسة دور اكثر لنواب البرلمان سواء للأسئلة الشفوية والكتابية وتفعيل القوانين وتسريع القوانين اللازمة.
مؤكدا، على ضرورة الخرجات الميدانية للنواب وأهميتها في نقل إنشغالات المواطنين، حيث هناك معلومات مغلوطة تصل للحكومة.
وتابع تيغرسي القول، أن البرلمان مهمته مهمة جدا لإصلاح المنظومة التشريعية والقانونية لنقل انشغالات المواطنين لمراقبة ومتابعة ومرافقة الحكومة. بالنسبة للعديد من القضايا المرتبطة بدور النائب كمحرك فعلي لكل المنظومات كالمنظومة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية. وحتى في بعض حالات المنظومة الأمنية المهمة جدا.
وكشف الخبير، أنه خلال المرحلة القادمة هناك عمل كبير ينبغي فيه المراقبة القبلية والبعدية بالنسبة للحكومة من خلال متابعة القوانين ومتابعة بعد انجاز القوانين. وهذا دور البرلمان خاصة في تفعيل ومراقبة الميزانية ومدى تطبيق قانون المالية بالنسبة للبرلمان. ومراقبة الميزانية باستعمال المنظومة الرقمية لمعرفة نسبة انجازات الحكومة وضرورة تفعيل الرقمنة الحقيقية بالنسبة للميزانية والحركية الاقتصادية.
