صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، رقم 60، مرسوم تنفيذي رقم 24-287، مؤرخ في 24 أوت 2024. يقضي بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا.
وحدد مرسوم تنفيذي جديد، كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا، دون دخل. لاسيما المصابون بأمراض مزمنة، وأولادهم القصر تحت كفالتهم، مما يعزز الرعاية الصحية لهذه الفئة.
ويضمن التكفل الطبي استفادة المعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا، وتحدد قائمة الأدوية. ويجب على المعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا الراغبين في الاستفادة من الأدوية. تسجيل أنفسهم في مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم على أساس ملف يتم إيداعه شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا. مقابل تسليم وصل إيداع.
حدد المرسوم ملفا يجب على المعنيين تقديمه، يتكون من طلب موقع من المعني، أو ممن ينوب عنه قانونا شهادة الميلاد شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين، شهادة إقامة محينة، صورة شمسية، شهادة عدم الدخل تسلمها المصالح المختصة، شهادات عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تصريح شرفي موقع ومصادق عليه يقر من خلاله المعني بأنه يتوافق مع أحكام هذا المرسوم.
وتتولى مصالح البلدية تحويل الملفات المودعة لديها إلى اللجنة، بعد التأكد من أنها تحتوي الوثائق الضرورية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعها. وعلى مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن للولاية، لجنة يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الإستفادة من الأدوية من طرف الأشخاص المذكورين. وكذا المراجعة الدورية لقوائم هؤلاء المستفيدين وتدعى في صلب النص “اللجنة”.
وستستحدث بطاقة للحصول على الأدوية مجانا لفائدة المعوزين غير المؤمنين، من خلال تسجيل أنفسهم بمصلحة الشؤون الإجتماعية للبلدية مقر إقامتهم.
وسترسل اللجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا المقبولين، بعد دراسة طلباتهم وملفاتهم إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. التي تعد وتسلم بطاقة الحصول على الأدوية “مجانا” للأشخاص المذكورين أعلاه للحصول على الأدوية لدى الصيدليات المتعاقدة.
كما يجب على صاحب البطاقة تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، بمصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة. ويتم التكفل بالنفقات المتعلقة بالأدوية المقدمة للمعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا من الإعتمادات المالية المسجلة سنويا في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
