هذا ما سيواجهه المتخلين عن بطاقة التعريف الوطنية

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، التدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025.

وقال الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.

كما تم فرض زيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية.