
كشف وزير المالية عبد العزيز فايد، أن مشروع قانون المالية تم تحضيره في ظرف زمني خاص. في إطار التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد.
وقال وزير المالية خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2025 أمام النواب أنه تم إجراء 3 مراجعات لشبكة رواتب المستخدمين في الوظيف العمومي. ومست المراجعة الأولى للأجور 2 مليون و700 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي يقدر بـ220 مليار دينار.
ومست المراجعة الثانية للأجور سنة 2023، 2 مليون و800 ألف موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 585 مليار دج . أما المراجعة الثالثة للأجور سنة 2024 مست أكثر 3 مليون موظف ومتقاعد بأثر مالي بلغ 578 مليار دج.
وقال فايد الوزير أن النفقات الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا بلغ أثره الميزانياتي 450 مليار دج من 2020 إلى 2025.
ورفع التجميد عن مشاريع الإستثمار المجمدة منذ سنة 2014 والذي بلغ عددها 982 عملية استثمارية بمبلغ 1838 مليار دينار. وإنشاء أكثر من 374 ألف منصب عمل في الوظيف العمومي من سنة 2020 إلى 2024.
وتم إدماج مستفيدي جهاز الإدماج المهني البالغ عددهم 338 ألف مستفيد. وتحويل عقود 179 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الإجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى التي بلغت 178 شروع بمبلغ 9815 مليار دينار تغطي قطاعات الأشغال العمومية، الري السكن، الفلاحة، الصحة، البيئة، الطاقة والمناجم النقل.