طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، بحذف زيادات تصل إلى 275 % في قسيمة السيارات.
وتضمن التعديل رقم 49/72/2024، بناءً على عرض الأسباب التي قُدمت من أجل رفع التعريفة الخاصة بقسيمة السيارات يُقترح حذف هذه المادة التي تتعارض مع الهدف من رفع القسيمة. وهو دعم وصيانة البنية التحتية للطرقات، مع العلم أنه تم إغلاق حساب تخصيص خاص بصيانة الطرقات. وينافي هذا الإجراء قرارات رئيس الجمهورية بعدم إضافة أي عبء على عاتق المواطن. لذا يُقترح حذف المادة 55 نهائيا من نص مشروع القانون.
وجاء في التعديل رقم 96/72/2024 إلغاء المادة 55 نظرا للمبالغة في الزيادات المقترحة على تعريفة قسيمة السيارات. حيث تراوحت نسب الزيادة بين 150 و233 و275 بالمائة.
وتشمل التعديلات أيضًا تعديل المادة 190 مكرر، حيث تعدل أحكام المادة 16 من قانون الجمارك، لتنص على أن تُراعى مسألة تقييم البضائع أو المركبات من طرف مصالح الجمارك. وفق الأسعار الرسمية المعتمدة في بلد الإنشاء أو المستورد منه.
وتبين أنه من غير المنطقي أن يشتري شخص مركبة من دولة آسيوية ويتحمل مصاريف النقل والشحن الكبيرة. ثم تُحتسب جمركتها بناءً على جدول المركبات الأوروبية، مما يستدعي إضافة المادة الجديدة في إطار هذا التعدي.
