أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي منى ليمام، بعام حبسا نافذا.
وتم خفض عقوبة المتهمة الموقوفة من 18 شهرا حبسا نافذا إلى عام حبسا نافذا، مع إبقاء الغرامة كما هي. بعد استئنافها الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء شهر أوت الفارط.
وظهرت المتهمة من سجن النساء بالقليعة عبر شاشة مكبرة عن بعد.
وتُتابع منى ليمام بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير، حيث عثر بحوزتها على 32 قرص مهلوس، وقطعة من الكيف المعالج.
