تم يوم أمس الإثنين، تعيين بوجمعة لطفي وزيرا للعدل حافظ الأختام. خلفا للوزير السابق عبد الرشيد طبي.
ولد بوجمعة لطفي بتاريخ 13 جويلية 1970 بولاية عنابة. تحصل على شهادة البكالوريا عام 1990، وبعدها شهادة الليسانس في الحقوق عام 1995، واجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998. ثم شهادة الماجيستر فرع قانون جنائي عام 2008، وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.و
التحق بوجمعة لطفي بسلك القضاء عام 1998 وتقلد عدة وظائف قضائية. من قاضي حكم بمحكمة سوق اهراس، إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق اهراس وقالمة.
ثم ترقى إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي. وفي سنة 2017 تكللت جهوده بتعيينه في وظائف نائب عام لدى مجلس قضاء جيجل ثم بمجلس قضاء قسنطينة إلى أن تم تعيينه كمدير عام للشؤون القضائية والقانونية.
وشغل الوزير الجديد منذ شهر جويلية 2020 منصب مديرا عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل ثم رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتابع بوجمعة لطفي العديد من دورات التكوين وأعمها في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها. وقمع طرق الإتجار غير المشروع بها والإستراتيجيات العقابية والصحية في معالجة الإدمان، التحقيقات الجهوية المتقدمة لمكافحة المخدرات، مكافحة استعمال الأنترنت لأهداف إرهابية والوقاية منها.
إضافة إلى تكوينات في المعالجة القضائية للإرهاب، دور القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب، الإستجابة القانونية لظاهرة الإرهاب الذي يستهدف المنشآت الحساسة والأهداف المعرضة للخطر، التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي “تحقيقات الأنتربول”، أساليب التحري والتحقيق الخاصة، طرق التحري والمتابعة في المجال المالي، الجريمة المعلوماتية، الفساد والجريمة المنظمة، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، الصفقات العمومية والمنازعات القضائية في مجال التأمين.
ويزخرُ سجل وزير العدل حافظ الأختام الجديد بوجمعة لطفي بالتكوين المتخصص والمتنوع.مما يسمح له بأداء مهامه الجديدة بكل كفاءة واقتدار.
