أكد وزير التجارة الطيب زيتوني أن حصة ستيراد السيارات لسنة 2024 ترتبط بـ4 معايير أساسية.
وقال الوزير خلال رده على سؤال نائب برلماني بخصوص إستيراد السيارات الجديدة، أن هذه المعايير تتعلق بحجم إحتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى إلتزامهم بإقتناء و توزيع الحصة الخاصة بسنة 2023. بما ينص عليه دفتر شروط إستيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023.
إضافة إلى حرص القطاع على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم إلتزام الوكيل بعملية الإستيراد والأخذ بعين الإعتبار المشاريع الإستثمارية في مجال تركيب المركبات. مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل.
وكشف زيتوني، أن هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.
