صرح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب، عن إستمرار عملية إستيراد السيارات منذ سنة 2023. لضمان ولوج 227 ألف و232 مركبة للسوق الوطنية.
وأعلن الوزير في رده على سؤال النائب جبالي فريدة، عن إيداع المتعاملين 36 ملفا لتصنيع للمركبات. مضيفا أن عملية إستيراد المركبات مستمرة منذ بداية عام 2023 عن طريق الوكلاء الـ24 المعتمدين الأوائ لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدةK الذي سيسمح بدخول 227232 مركبة للتراب الوطني.
وقال أن إعادة تنظيم نشاط تصنيع المركبات، يتم حسب نوع المركبة وأهميتها في تنمية الإقتصاد الوطني. من خلال المرسوم التنفيذي رقم 22-304 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 2022.
والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المعدل والمتمم، حيث أن بعث نشاط تصنيع المركبات في الجزائر يتم وفقا لقواعد واضحة. يتطلب لاسيما تطوير شبكات المناولين الصناعيين في فرع الصناعات الميكانيكية. إذ ينص التنظيم على وجوب بلوغ نسب متدرجة من الإدماج المحلي للمجموعات التركيبية والمجموعات الفرعية واللواحق.
وأضاف وزير الصناعة، أنه سيتم منح الإعتماد لكل ملف مطابق لدفتر الشروط والأحكام،. حيث تم إيداع 36 ملف على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بنظام تصنيع المركبات.
وأفضت الدراسة لحد الساعة إلى منح عدة إعتمادات لممارسة نشاط تصنيع مختلف أصناف المركبات كالسياحية والنفعية الخفيفة والدراجات النارية. والشاحنات والحافلات والجرارات الزراعية والمقطورات على أن يتم إعتماد علامات أخرى وفق دفتر الشروط والقوانين والتنظيمات المعمول بها في الأيام القادمة.
جديد مصنع “كيا” بباتنة..
وتحدث سيفي عن مصنع “كيا” بولاية باتنة، قائلا بأن الوزارة تسعى إلى إستغلال مصانع المركبات المجسدة على أرض الواقع، ومن بينها المصانع التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة. والتي تم مؤخرا التنازل عنها لفائدة مؤسسات عمومية.
كما تعمل مصالح الصناعة وكل القطاعات المعنية على إتخاذ مختلف التدابير الضرورية التي تسمح بإدماجه في الإستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات. وتمكينها من إعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
مضيفا، أن قطاعه يعمل على عودة مصنع “كيا” للإنتاج بولاية باتنة في أقرب الآجال رفقة كافة الوحدات المسترجعة من الدولة في إطار مكافحة الفساد. وخلق صناعة حقيقية ترتكز على نسبة إدماج معتبرة.
