أكدت المحكمة الدستورية عدم إدخال أي تغييرات على شروط إستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
وجاء في المنشور الأخير بالجريدة الرسمية، أن المحكمة الدستورية أعلنت عن عدم وجود تغييرات على شروط إستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات. في رد على إخطار من 47 نائبًا بخصوص قانون المالية لسنة 2025.
ورفضت المحكمة الإعتراض على المادة 208 التي تنظم جمركة هذه السيارات، والتي تنص على عدم إمكانية التنازل عنها خلال 36 شهرًا من تاريخ الجمركة إلا بشروط محددة. منها إعادة دفع الإمتيازات الجبائية الممنوحة حسب مدة التنازل.
رأى مقدمو الإخطار أن هذه المادة تنتهك مبدأي المساواة والملكية المنصوص عليهما في الدستور، وتحرم الجزائريين المقيمين بالخارج من حق إستيراد السيارات. إلا أن المحكمة قضت بعدم خضوع هذه الأحكام للرقابة الدستورية
