تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الإجراء بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، من أجل رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، ويتعلق الأمر بـ”ب. ع. إ” إثر ارتكابه جنحا تستلزم المتابعة القضائية.
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن وزير العدل راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني، وقال أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني “ب ع إ” هو محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة.
وإرتكب هذا النائب البرلماني، جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التحريض على الإعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية.
وإلتمس وزير العدل دعوة النائب ” ب ع أ” بالتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأفادت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني “ب ع أ” ليست مرتبطة بمهامه البرلمانية. وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه. وقررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
