صرح وزير المالية فايد لعزيز، أن قانون المالية 2025 يمثل خطوة جادة نحو تحقيق رؤية إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة. وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال الوزير خلال إشرافه اليوم على مراسم تبليغ الإعتمادات الميزانياتية لقانون المالية لسنة 2025، أنه تم إعداد هذا القانون بناء على توقعات اقتصادية محكمة.
وأكد فايد، أن قانون المالية 2025 يتضمن عدة تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. حيث يعتبر التزام اتخذته الدولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم استقرار السوق المحلي، خاصة للفئات الأكثر تضررا من الضغوط الاقتصادية.
مضيفا، أنه لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطن، بل ولتسهيل المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تم في ظل هذا القانون إعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني. وهذا التوجه يمثل خطوة نوعية نحو الحداثة، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
