يستنكر التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني، بشددة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غير المسؤولة.
ويعتبر الأرندي في بيان له تصريحات ماكرون، تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر. ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة. وأضاف البيان أن هذه التصريحات تعكس الأزمة الداخلية العميقة التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي.
وجاء في بيان الحزب، أن الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر. وتعد هذه التصريحات سقطة سياسية وغير أخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات. وإحترام القوانين والمواثيق الدولية.
وجدد الأرندي دعمه ووقوفه إلى جنب مؤسسات الدولة الجزائرية ضد هذه الممارسات العدوانية، التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على المسار الذي تسلكه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
الأفلان يرد على تصريحات ماكرون..
وإعتبر حزب جبهة التحرير الوطني تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لامسؤولة وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر. ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية. وقال أنها سقطة غير أخلاقية.
وقال الأفلان في بيان له، أن هذه التصريحات تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قانونية تحت النظر وفق القوانين الجزائرية. ويستنكر الحزب بشدة هذه التصريحات الغريبة، من طرف رئيس دولة تزعم إحترام اللوائح والقوانين، وهي تكيل بسياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم.
ويؤكد الحزب أن الجزائر بلد الثوار والأحرار ترفض تماما أية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية أو ابتزاز أو مساومة مهما كان مصدرها. فبلدنا الذي دفع في سبيل نيل حريته ملايين الشهداء سيبقى وسيظل حرا، لأن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقون أحرارا.
وأضاف بيان الأفلان، أن هذه محاولة غبية بائسة من أجل تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية، في خطوة استفزازية جديدة تؤكد فضاعة التكالب ضد كل ما هو جزائري. من أطراف تزعجها الطفرة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات سواء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استهجانه الشديد، لهذه التصرفات التي وصفها بغير المقبولة وغير السوية. ما يؤكد حالة التيهان التي يعيشها صناع القرار بفرنسا بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة.
وقال الحزب في بيانه: “إننا في حزب التحرير الوطني نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو محاولات لإعطاء دروس حول الحريات وحقوق الإنسان. كما ندعو السلطات الفرنسية الى ضرورة الالتزام بقواعد العلاقات الدولية المبنية على الاحترام المتبادل”.
