كشف مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية على مستوى المديرية العامة للجمارك عادل حابسة، عن جديد إستيراد السيارات الأٌل من 3 سنوات.
وقال حابسة خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025، منظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفندق الجزائر. أن عملية استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات تتواصل بشكل عادي.
مضيفا، أنه يشمل إجراء منع التنازل إلا بعد إعادة الإمتياز الجبائي فقط المركبات المستوردة بداية من جانفي الجاري. في إطار ما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، ويستثنى القرار السيارات المستوردة قبل ذلك أي خلال الأشهر الماضية. حتى وإن كانت بطاقتها الرمادية غير جاهزة لحد الساعة.
وتابع ذات المتحدث القول، أن السيارات المستوردة خلال سنة 2024، والتي تم تعليق إستخراج بطاقاتها الرمادية مؤقتا على مستوى البلديات. غير معنية بإجراء إلزامية إعادة دفع الرسوم التي استفاد منها صاحب السيارة في إطار إمتياز إستيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات.
وينطبق هذا الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2025 فقط على المركبات المستوردة بداية من شهر جانفي الجاري. ولا يطبّق بأثر رجعي مثله مثل أي قانون آخر، حيث يتسنى لأصحابها بيعها دون أية قيود.
وكشف حابسة، أن كل سيارة مستوردة بداية من شهر جانفي الجاري، سيتم إدراج في ملفها ختم يحمل عبارة “ممنوع من التنازل”. وهذا حتى لا يتم السماح ببيعها على مستوى المصالح المحلية قبل أن يعود صاحبها إلى الجمارك لسداد الأعباء المرتبة عنه حسب سنة البيع.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2025 أن السيارات التي تقل عن 3 سنوات لا يمكن التنازل عنها لمدة 36 شهرا، إلا بعد سداد الامتياز الجبائي الممنوح.
هذه حالات التنازل المسموح بها..
تناول قانون المالية 2025 حالات التنازل عن الإمتياز الجبائي مقابل دفع مبالغ معينة، فإذا تم التنازل خلال 12 شهرا من الجمركة، يجب إعادة دفع كامل الإمتياز. وأما إذا كان التنازل يفوق أو يساوي بين 12 و24 شهرا، يتم إعادة دفع 66 بالمائة من الإمتياز.
وأشار القانون أيضا إلى إعادة دفع 33 بالمائة، من الإمتياز إذا كان التنازل يفوق 12 شهرا ويقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 33 بالمائة، من الإمتياز. إذا كان التنازل يفوق 24 شهرا أو يقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة وفي حال تم بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطالب بإعادة دفع الإمتياز.
ويفرض قانون المالية 2025 تقليص مدة مكوث الحاويات على مستوى الموانئ إلى 8 أيام بدل أسبوعين. فسيترافق معه إجراءات لتسهيل خروج هذه الحاويات في مدة أقصر لصالح المتعامل الإقتصادي عبر تسهيل عمليات دفع الرسوم وتسوية ملفه في 3 أيام. حيث يمكن أن يتم السداد إلكترونيا أيضا.
قسيمة السيارات
أفاد عامر محند مدير التشريع والتنظيم الجبائي على مستوى المديرية العامة للضرائب أن الزيادات التي تضمنتها قسيمة السيارات ترتبط فقط بالمركبات ذات الأحصنة المرتفعة والمستهلكة للوقود.وليس السيارات البسيطة.
مضيفا، أن قانون المالية لسنة 2025 أقر رسما على الإتاوات الخاصة بالتوطين البنكي، بما فيها الخدمات بنسبة خمسة بالمائة. حيث كانت الرسوم تشمل من قبل البضائع والخدمات. في حين جاء القانون لتوسيع هذا الرسم ليشمل الإتاوات وتطبيق معدل خاص بها وهو خمسة بالمائة.
