كشفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عن أسباب عدم إستقبال الجزائر لمؤثر جزائري رحلته فرنسا من أراضيها.
وأصدرت الخارجية الجزائرية بيانا، بخصوص طرد السلطات الفرنسية مؤثر جزائري يدعى “بوعلام”، وأعادته الجزائر إلى باريس في نفس اليوم. ومنعته من دخول أرض الوطن.
وقالت الوزارة في البيان، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيدة والمستقلة.
مضيفة، أنه من سوء حظ هذه الفئة أن إختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على إعتبار أن المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما ويحوز فيها على بطاقة إقامة منذ 15 عاما. كما أنه أب لطفلين واحد منهما من زوجته الفرنسية. فضلا على أنه مندمج إجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما.
وجاء في البيان، أن كل هذه المعطيات تمنح هذا “المؤثر” بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل. ونتيجة لذلك لم تتح لهذا المواطن فرصة الإستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في إستخدام السلطة. خاصة وأن تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وعلاوة على ذلك وفي إنتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الإتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية. الموقعة في 24 ماي 1974 لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن ولا إعتقاله ولا إحتجازه ولا حتى قرار طرده. كما أن الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدّم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وقالت الوزارة، أنه وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية. فإن القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الإتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي.
