قال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق لعريبي، أنه تم الشروع في عمليات مراقبة دورية لسكنات “عدل” قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها.
وكشف الوزير، أن عملية المراقبة أفضت خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 إلى إحصاء 176605 وحدة سكنية. من سكنات “عدل” كانت محل زيارة تفتيشية. وتوجيه 4765 إعذارا، مع ايداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة. وإرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وأفاد بلعريبي أن هذه المراقبة الدورية لسكنات عدل، جاءت بسسب، طريقة وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وعلى مستوى الأجزاء المشتركة. ووضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، و التي شملت 638 حالة. والتغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة، بـ2462 حالة مسجلة.
مضيفا، أنه تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الأجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات. بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.
