أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات. هدفها التهجم على الجزائر ومؤسساتها.
وأصدر البرلمان الجزائري اليوم الإثنين بيانا برئاسة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني. إستنكر فيه التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية. التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري.
وعبر البرلمان عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر. وإعتبره تدخل سافر في الشأن الداخلي للجزائر. مع العلم أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي المعروف بعدائيته للجزائر هو من بادر بمشروع هذه اللائحة. في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها.
ولم يكتفي المبادرون بمشروع اللائحة بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري. بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية. بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري. تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون.
للإشار فإن المعني محل متابعة قضائية وفقا لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات. التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول.
كما عبر البرلمان عن أسفه لإعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية.
وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري. وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. بما في ذلك حقوق الإنسان، بروح من الشفافية والإحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس إزدواجية المعايير. وتسيء إلى العلاقات الجزائرية – الأوروبية.
وأضاف البيان، أن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد. يترك إنطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح، الشيء الذي يطعن في مصداقيته
وأكد البرلمان الجزائري، أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون، وإحترام حقوق الإنسان. وهي ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة. تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية.
كما تولي الجزائر أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الإتحاد الأوروبي. ولا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين.
وأشار البيان، أن البرلمان الأوروبي يعتمد على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية. والجزائر ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات.
