وطني

الأمر بالقبض الدولي.. إلتماس 20 سنة سجنا لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 800 مليون دج. مع تثبيت أمر بالقبض الدولي الصادر ضد وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

وفرض غرامة مالية نافذة على شركته “royal arrival corp” بقيمة 32 مليون دج، على إثرمتابعته في قضية فساد تتعلق بإنشائه شركة خفية في سويسرا وحسابات من أجل تبييض الأموال.

وتعود قضية الحال، بعد قيام وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية، بتبييض الأموال بتواطؤ من مسؤولين شركات تركية. وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.

وأنشأ عبد السلام بوشوارب شركة خفية وحساب بسويسرا من أجل تبيض الأموال، و تمكينه من تسيير حساباته المصرفية بسويسرا. لينشئ سنة 2015 شركة غير مقيمة “أوف شور” تحمل تسمية “Royal Arrival Corp” أثناء انضمامه إلى الحكومة.

وكان هدف شركة عبد السلام بوشوارب تسيير أمواله التي تم تهريبها إلى الخارج. تتراوح قيمتها حوالي 700.000 أورو وقد تم تحويلها من بنك بيل لوكسمبورغ إلى بنك أبو ظبي الوطني في جنيف.  وكانت هذه الشركة تمنح عدة إمتيازات لرجل الأعمال الموقوف علي حداد في مجال الأشغال العمومية.

ويتابع الوزير الأسبق بجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية. وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع.

واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية. قبول مزايا غير مستحقة بفرض أداء أعمال من واجباته منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود. بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.

بالإضافة إلى قبض رشاوى ومزايا بمناسبة تنفيذ الصفقات والعقود باسم الدولة، تبديد أموال عمومية. ويتابع أيضا بقبول مزايا غير مستحقة لغرض إستغلال النفوذ بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وإساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

وتعارض المصالح المشاركة في منح مزايا غير مستحقة للموظفين عموميين. بغرض أداء أعمال من واجباته المشاركة في تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى