أغرب حكم قضائي في العالم.. السجن لمدة 45 ألف و376 عام لشاب تركي لهذا السبب!
عالجت المحكمة الجنائية العليا السادسة في تركيا، أحد أغرب وأكثر القضايا إثارة للجدل في العالم. وحكمت على شاب تركي بالسجن النافذ لمدة 45 ألف و376 عام و6 أشهر.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا السادسة في تركيا حكما غير مسبوق بالسجن لمدة 45 ألف و376 عام و6 أشهر. على مؤسس نظام الإحتيال المالي المعروف باسم “بنك المزرعة”. محمد أيدين البالغ من العمر 33 عاما، الشهير بلقب “توسونجوك”. بعد إدانته بجرائم تشمل الإحتيال عبر أنظمة المعلومات، غسيل الأموال، وتشكيل وإدارة تنظيم إجرامي.
وتم جلسة النطق بالحكم إحضار المتهمين الخمسة المحتجزين. من بينهم محمد أيدين، وشقيقه فاتح أيدين، من السجن إلى المحكمة للمثول أمام القضاة في خمس قضايا منفصلة. تم النظر فيها مجتمعة، وشهدت الجلسة حضور عدد من المدعين ومحامي الدفاع.
أحكام ثقيلة وعقوبات مالية ضخمة
وتم الحكم بالسجن لمدة 45 ألفًا و376 عامًا و6 أشهر على كل من محمد أيدين، مؤسس “بنك المزرعة”، وشقيقه فاتح أيدين، كوراي هاسغول، أحد شركاء الجريمة.
وفرضت المحكمة غرامة مالية ضخمة بلغت 496 مليونا و64 ألف ليرة تركية على المتهمين الثلاثة، يتم سدادها خلال 24 شهر. أما بقية المتهمين، البالغ عددهم 11 شخصا، فقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، إستناد إلى دورهم في عمليات إدارة التنظيم الإجرامي، غسل الأموال، والإحتيال عبر أنظمة المعلومات.
ويُعتبر محمد أيدين أحد أشهر المحتالين في تاريخ تركيا، حيث تمكن من كسب أكثر من 130 مليون دولار عبر الإحتيال على 80 ألف شخص. من خلال نظام مالي افتراضي مستوحى من لعبة “فارمفيل” (FarmVille).
وأطلق أيدين عام 2016 تطبيق “بنك المزرعة”، وهو محاكاة لمزرعة افتراضية تتيح للمستخدمين شراء وتربية الماشية والدواجن والنحل عبر الإنترنت. مقابل وعود بأرباح مالية حقيقية. لكن سرعان ما تحوّل التطبيق إلى مخطط إحتيالي ضخم حيث لم تكن الأرباح سوى وعود وهمية، وتم تحويل أموال المستثمرين إلى حسابات أيدين وشركائه.
واختفى أيدين فجأة عام 2018 تاركًا وراءه آلاف الضحايا الذين فقدوا مدخراتهم. وبعد سنوات من الفرار، تم القبض عليه في عام 2021 في البرازيل. بعد إدراجه على قوائم المطلوبين دوليا، ليتم ترحيله إلى تركيا.
يُشكل الحكم الصادر ضد محمد أيدين رسالة قوية ضد جرائم الإحتيال المالي في تركيا، ويعكس تشديد القضاء على ملاحقة المحتالين وإنصاف الضحايا. ومع ذلك، لا يزال التساؤل قائما حول إمكانية استرداد الأموال المنهوبة وتعويض الضحايا.
