قدمت وزارة المالية توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.
وقالت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء يتم اتخاذه عادة في بداية كل سنة، في إنتظار إستكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لا سيما الجداول الأصلية المحيّنة للموظفين المتقاضين للرواتب.
ويهدف هذا الأمر حسب وزارة المالية، إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين.
