أفادت البنوك أنه لا يمكن إستخدام إحتياطات الصرف، في عمليات دفع تكاليف الشحن البحري لإستيراد المركبات. بل هي مخصصة فقط للمتعاملين الإقتصاديين.
وصدر هذا القرار بناء على توضيحات قدمتها مديرية التجارة الخارجية. بخصوص ضوابط تنظيم عمليات دفع تكاليف الشحن (FRET) من قبل وسطاء النقل البحري لحساب الأفراد المستوردين للمركبات.
وأكدت البنوك، أن المتعاملين الإقتصاديين يحق لهم الإستفادة من إحتياطات الصرف، حتى في المعاملات المتعلقة بالشحن.
ولن يتمكن الأفراد الراغبين في استيراد سيارات بشكل شخصي، من إستخدام العملة الصعبة المتاحة عبر البنوك الجزائرية وسيتعين عليهم تدبير التمويل عبر قنوات أخرى.
وتسعى السلطات الجزائرية لضبط عمليات الإستيراد، وتقنين إستخدام العملة الصعبة، في ظل سعيها لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من نزيف النقد الأجنبي.
ويدعو البنك الخارجي الجزائري المتعاملين إلى الإلتزام بالضوابط الجديدة، مؤكدا حرصه على تنظيم السوق وضمان شفافية العمليات التجارية والمالية.
وصار حاليا يتوجب على الأفراد الذين يستوردون سيارات من الخارج صاروا البحث عن حلول أخرى لدفع ما يترتب عنهم من عملة صعبة. حيث لم يعد بمقدور المواطنين تسديد تكاليف الشحن البحري عبر إحتياطات الصرف الرسمية.
