قال المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” رياض قمداني، أنه يأسف للتصريح الصادر عن والي ولاية وهران سمير شيباني.
وأكد قمداني اليوم الإثنين، أن تصريح والي وهران، تضمن إتهامات مباشرة لقطاع السكن ولوكالة عدل، ولا تستند هذه الإتهامات لأي سند قانوني وإداري، وتم نفيها سابقا.
وتابع المدير العام لعدل القول، أنه توجد وثيقة تثبت التسليم الرسمي للخزانات بتاريخ 10 أكتوبر 2021، إلى مؤسسة “seor”.
وقال ذات المتحدث أنه بتاريخ 23 أفريل 2023، تم مراسلة كل من والي ولاية وهران ورئيس دائرة بوتليليس،ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسرغين، كان موضوعها وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة المتواجدة بحي 2000 مسكن، والتي إستفاد سكانها من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة، من الفاتورة الشهرية والإكتفاء فقط بدفع الإيجار الشهري.
مشيرا إلى أن هذه الأعباء محددة بدقة من طرف وزارة السكن، وبدراسة دقيقة. كانت موجهة لتسديد مختلف التكاليف المرتبطة بالخدمات كالإنارة وتنظيف العمارات والمساحات الخضراء.
مضيفا، أنه تاريخ 10 سبتمبر 2024 تم من طرف وكالة عدل مراسلة والي وهران. لتحمل مسؤولياته في تسيير قطب أحمد بخصوص خزانات المياه المتواجدة في سكنات عدل بحي مسرغين.
وأكد مدير وكالة عدل، أن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لخدمة المواطن الجزائري. ويدعو إلى الإبتعاد عن الإتهامات المجانية التي تسيئ إلى المؤسسات وكفاءة الإطارات الجزائرية وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن.
