أصدر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين، قرار جديدا بخصوص المساجين الأجانب، ودعا مدراء السجون إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وقال وزير العدل الفرنسي أن الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الإزدحام في السجون الفرنسية. وإعتبر طردهم كحل لتخفيف الإزدحام في السجون الفرنسية.
وأوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
مضيفا، أن السجين حتى يتمكن من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الإتحاد الأوروبي لا بد من موافقته. ولا يغير هذا التعميم شيئا. وسيكون من الضروري إبرام إتفاقيات مع كل من الدول المعنية، وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدا.
وهناك أزيد من 2000 سجين، من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الإتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وأزيد من 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية.
وسيتعين التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء. وبالنسبة للمدانين من الإتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا إستعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
