تعليمات لوكلاء السيارات.. هكذا سيكون تسويق المركبات الجديدة

نبّهت وزارة الصناعة على وكلاء السيارات المستوردين، بضرورة إلتزامهم بضوابط شفافة تحمي حقوق المستهلكين.

ومنعت الوزارة تحصيل أي تسبيقات من الزبائن ما لم تكن المركبات جاهزة للتسليم ضمن الآجال المحدّدة. مع إمكانية تمديد العقود بالتراضي بين الطرفين، تحقيقا لتوازن يحفظ مصالح الجميع.

وأتاحت الوزارة إمكانية تمديد آجال تسليم المركبات بإتفاق ودي بين الوكيل والزبون، في الحالات التي يتعذر فيها الإلتزام بالموعد المحدد. وفي حال رفض الزبون التمديد، يلزم الوكيل برد المبلغ المدفوع مع تعويض إضافي بنسبة 10 بالمائة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط وكلاء المركبات.

وشدد الوزير على ضرورة عدم تحصيل أي تسبيقات من الزبائن إلا إذا كانت هناك إمكانية فعلية للتسليم، لضمان حقوق المستهلكين والتقيّد بالضوابط القانونية.

وقال الوزير  سيفي غريب، أن طلبيات المركبات تتم عن طريق دفع 10 بالمائة من قيمتها في حال ما إذا كان أجل التسليم 45 يوما. أو دفع 100 بالمائة في حال ما إذا كانت المركبة جاهزة للتسليم في غضون 7 أيام. ويمكن تمديد هذه الآجال بإتفاق الطرفين بالتراضي.

وبخصوص الممارسات التي يقوم بها بعض الوكلاء من تحصيل التسبيقات بخصوص مركبات غير متوفرة في الوقت الذي تم فيه التحصيل أو في وقت قريب لا يتجاوز 45 يوما. قامت المصالح المختصة لوزارة الصناعة بوضع منصة خاصة لتقديم شكاوى الزبائن الذين وقعوا تحت طائلة هذه الممارسات.

وتم إرسال إعذارات للوكلاء المخالفين للأحكام التنظيمية والتي تضمنت إلزامية إرجاع المبالغ المحصلة من هؤلاء الزبائن. مع تعويض يقدّر بـ10 بالمائة من المبلغ المسدّد، تطبيقا لأحكام المرسوم المذكور.

وشدد وزير الصناعة أنه يتوجب على الوكلاء عدم فتح الطلبيات على المركبات التي يعلمون أنها لا يمكن تسليمها في الآجال التنظيمية المعمول بها. وهذا يعتبر مخالفة صارخة لدفتر الشروط الخاص بنشاط الوكلاء يستلزم سحب الإعتماد.